لا توجد نتائج مطابقة لـ "قانون المرافعات المدنية"

ترجم
دقق وصحح نص
أسال جي بي تي

ترجم إسباني عربي قانون المرافعات المدنية

إسباني
 
عربي
نتائج ذات صلة

أمثلة
  • En el Código de Procedimiento Civil y Penal de 2001 y en el Código Penal de Bhután de 2004 se incorporan disposiciones en que la discriminación por razón de género se clasifica como delito sancionable con prisión.
    ويتضمن قانون المرافعات المدنية والجنائية 2001 وقانون العقوبات 2004 أحكاما تصنف التمييز المتعلق بنوع الجنس بأنه جريمة يعاقب عليها بالسجن.
  • El principio de igualdad entre el hombre y la mujer está contenido en la Ley del matrimonio de 1980, el Código de Procedimiento Civil y Penal de Bhután de 2001, el Código Penal de Bhután de 2004 y la Ley de trabajo y empleo de Bhután de 2007.
    ويرد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في قانون الزواج 1980 و قانون المرافعات المدنية والجنائية لبوتان 2001، وقانون العقوبات 2004، وقانون العمل والتوظيف 2007.
  • El Código de Procedimiento Civil y Penal de 2001, el Código Penal de 2004 y la Ley de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 2005 prevén instalaciones independientes para las mujeres delincuentes y los menores.
    ينص كل من قانون المرافعات المدنية والجنائية لعام 2001 وقانون العقوبات لعام 2004 وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 2005 على إقامة مرافق خاصة بالنساء الجانيات والقُصَّر.
  • En las deliberaciones se trataron temas relacionados con el sistema de justicia de Bhután y las mujeres y niños en conflicto con la ley, y se presentaron amplias informaciones sobre el Código Penal, el Proyecto de Constitución y el Código de Procedimiento Civil y Penal.
    وغطت المداولات قضايا تتعلق بنظام العدل في بوتان بالنسبة للمرأة والطفل عند تصادمه مع القانون بدأت بإحاطات مطولة عن قانون العقوبات ومشروع الدستور وقانون المرافعات المدنية والجنائية.
  • El Código de Procedimiento Civil y Penal de Bhután de 2001, el Código Penal de Bhután de 2004 y la Ley de presentación de pruebas de 2005 regulan también el funcionamiento adecuado del sistema judicial con el fin de permitirle cumplir sus deberes hacia todos los ciudadanos bhutaneses.
    ينظم قانون المرافعات المدنية والجنائية لعام 2001 وقانون العقوبات لعام 2004 وقانون الإثبات لعام 2005 القضاء لكفالة سير عمل القضاة على النحو الصحيح لأداء واجباتهم تجاه جميع المواطنين البوتانيين.
  • En virtud de la sección 116 del Capítulo 18 de la segunda parte (Procedimiento Civil) del Código de Procedimiento Civil y Penal, “las acciones ante los tribunales de justicia pueden ser iniciadas de conformidad con el Código por a) el propio litigante, b) un miembro de su familia o c) un Jabmi de su elección.
    وفي قانون المرافعات المدنية والجنائية ينص البند 116 من الفصل 18 من الجزء الثاني من الإجراءات المدنية على أنه ”يمكن إقامة الدعوى وفقا للقانون بالطرق التالية: (أ ) المتقاضي نفسه، (ب) فرد من الأسرة المشتركة، أو (ج) مستشار قانوني من اختياره.
  • En virtud de la sección 33 del Capítulo 5 del Código de Procedimiento Civil y Penal, “Una persona puede a) defenderse por su propia cuenta o b) estar representada por un Jabmi bhutanés de su elección y, cuando se renuncia a este derecho, debe hacerse de forma competente e inteligente”.
    فبموجب المادة 33 من الفصل 5 من قانون المرافعات المدنية والجنائية، ”يجوز للشخص: ( أ) أن يدافع عن نفسه بنفسه شخصيا أو (ب) أن يمثله محام بوتاني من اختياره، وفي حالة التنازل عن هذا الحق يجب أن يجري ذلك بكفاءة وذكاء“.
  • Varias disposiciones de las leyes vigentes consideran los delitos y sanciones impuestos por actos de discriminación contra la mujer: La disposición Om del Thrim zhung Chen mo y la sección 3 del Código de Procedimiento Civil y Penal abordan este tema mediante referencia a la incitación a la discriminación por nacionalidad, raza y motivos religiosos y al odio por motivos nacionales, raciales o religiosos; la Ley de trabajo y empleo contempla sanciones por actos de discriminación, incluida la discriminación contra la mujer [véanse los párrafos 1A y 2C del artículo 11]; el Código Penal de Bhután de 2004 contempla los delitos de discriminación y los que constituyen violencia por razón de género [véanse los párrafos D y E del artículo 2]; las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y Penal de 2001 relativas a la discriminación de género y en particular a la discriminación directa contra la mujer fueron ratificadas por la Asamblea Nacional para hacer posible la aplicación de las disposiciones sobre la condena de los delitos de discriminación contra la mujer.
    الأحكام المختلفة للقوانين السارية تغطي الجرائم والعقوبات المفروضة على أعمال التمييز ضد المرأة: فالحكم الوارد في القانون الأساسي والبند 3 من قانون المرافعات المدنية والجنائية تشمل ذلك بإشارتها إلى التمييز بسبب الجنسية والعرق والدين والكراهية التي منشؤها الجنسية والعرق والدين، ويتضمن قانون العمل والعمالة عقوبات على أعمال التمييز، بما فيها التمييز ضد المرأة [ المادة 11، الفقرتان 1 ألف و 2 جيم]، وكذلك فإن قانون العقوبات في بوتان يشمل جرائم التمييز والجرائم التي تشكل عنفا قائما على الجنس [أنظر المادة 2، الفقرتان دال و هاء]، وهناك أحكام في قانون المرافعات المدنية والجنائية لعام 2001 تتعلق بالتمييز الجنساني وخاصة التمييز المباشر ضد المرأة أقرتها الجمعية الوطنية لجعل الأحكام المتعلقة بأعمال التمييز ضد المرأة قابلة للتطبيق.
  • En este caso, si las víctimas son pobres, se les ofrece asistencia jurídica en forma gratuita, tal como se estipula en la sección 34 del Capítulo 5 del Código de Procedimiento Civil y Penal: “Sólo un acusado indigente podrá recibir ayuda jurídica letrada para su defensa cuando así lo requiera el interés de la justicia”.
    وفي هذه الحالة، إذا كانت الضحية الأنثى فقيرة تُقدم لها المساعدة القانونية مجانا وفقا لنص المادة 34 من الفصل 5 من قانون المرافعات المدنية والجنائية ”المتهم إذا كان من السكان الأصليين فقط يتلقى معونة قانونية للدفاع عنه حين تقتضي العدالة ذلك“.
  • El Código de Procedimiento Civil y Penal contiene disposiciones específicas relativas a la mujer en el Capítulo 28, Detención sin orden de prisión, Delitos conocibles 165, en que se afirma que “un oficial de policía puede realizar una detención sin orden de prisión en un lugar público, si parece razonablemente que una persona está tratando de denigrar por la fuerza a una mujer”.
    يتضمن قانون المرافعات المدنية والجنائية أحكاما تتعلق بالمرأة محددة في الفصل 28: التوقيف بدون إذن في الجرائم المشهودة 165 تنص على أنه ”يجوز للشرطي توقيف شخص بدون إذن في مكان عام إذا كان يعتقد لأسباب معقولة أنه يحاول بالقوة الاعتداء على شرف امرأة“.